چرا تجهیزات برقی با راندمان پایین و مصرف انرژی بالا، همچنان یکی از چالش‌های جدی است

پتروپیام24: بر اساس آمارها، بخش خانگی حدود 31 تا 32 درصد از کل انرژی الکتریکی کشور را مصرف می‌کند و سهم عمد‌های از این میزان به تجهیزات کم‌بازده اختصاص دارد. پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای لوازم خانگی در ایران تا پایان سال 2026 به 70.8 میلیون دلار برسد، اما متأسفانه حجم قابل‌توجهی از این بازار در اختیار محصولاتی با راندمان پایین قرار دارد. با توجه به ساختار یارانه‌ای حامل‌های انرژی در کشور، توجیه اقتصادی استفاده از تجهیزات کم‌بازده برای برخی واردکنندگان و مصرف‌کنندگان همچنان پابرجاست، اما این روند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به شبکه توزیع برق، محیط زیست و اقتصاد ملی وارد می‌کند. یارانه‌های انرژی در ایران سالانه حدود 70 میلیارد یورو (نزدیک به 20 درصد بودجه ملی و دو برابر درآمد نفت) هزینه بر دولت تحمیل می‌کند و این وضعیت را تشدید می‌سازد. بررسی آخرین اسناد و مقررات مصوب نشان می‌دهد که اگرچه قوانین سختگیرانه‌ای برای ممنوعیت ورود این کالاها وضع شده، اما چالش‌های اجرایی و گاه دور زدن استانداردها، مانع از تحقق کامل اهداف شده است.

بر اساس قوانین جاری، سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان متولی اصلی تعیین ضوابط فنی و انرژی برای کالاهای وارداتی، موظف است با تدوین استانداردهای معیار مصرف انرژی، از ورود کالاهای پرمصرف جلوگیری کند. جدیدترین اقدام در این حوزه، ابلاغیه هیأت وزیران در آذر ماه 1402 است که بر اساس آن، واردات هرگونه لوازم و تجهیزات برقی و گازسوز مشمول استاندارد اجباری، تنها در صورتی مجاز اعلام شد که دارای دو رتبه برتر برچسب مصرف انرژی باشند. اهمیت این مصوبه زمانی روشن می‌شود که بدانیم سیستم رتبه‌بندی انرژی در ایران برای بسیاری از لوازم خانگی و تجهیزات صنعتی، طیفی از A (پربازده) تا G (کم‌بازده) را شامل می‌شود و محصولات با رتبه پایین‌تر از استانداردهای تعیین‌شده، اساساً اجازه ورود به بازار را ندارند. با وجود این چارچوب قانونی نسبتاً کامل، مسئله اصلی در مرحله اجرا و نظارت بر ورود کالا نمایان می‌شود؛ آنچه در عمل رخ می‌دهد، گاه ورود محموله‌هایی با استانداردهای پایین‌تر از طریق مسیرهای غیررسمی یا با بهره‌گیری از گواهی‌های جعلی است. بر اساس برآوردها، حدود 35 درصد از بازار لوازم خانگی ایران را کالاهای قاچاق تشکیل می‌دهند که اغلب فاقد استانداردهای لازم هستند و ارزش قاچاق این کالاها سالانه به 1.5 میلیارد دلار می‌رسد.

در مقابل، نگاهی به سیاست‌های کشورهای همسایه، به ویژه اعضای شورای همکاری خلیج فارس، نشان‌دهنده رویکردی تهاجمی‌تر، شفاف‌تر و مبتنی بر هماهنگی منطقه‌ای در حوزه ارتقای استانداردهای انرژی است. امارات متحده عربی با پیاده‌سازی سیستم ارزیابی انطباق امارات (ECAS) و الزام به دریافت برچسب استانداردسازی انرژی امارات (EESL)، یکی از پیشگامان این حوزه در منطقه محسوب می‌شود. در این سیستم، محصولات پرمصرف مشمول مقررات اجباری، ملزم به طی مراحل دقیق آزمون در آزمایشگاه‌های مورد تأیید و دریافت گواهی انطباق هستند که اعتبار آن محدود و نیازمند تمدید دوره‌ای است. همچنین، الزام به درج برچسب انرژی دوزبانه (عربی و انگلیسی) با ذکر رتبه (از یک تا پنج ستاره) و کد ثبت، امکان ردیابی و نظارت دقیق را فراهم می‌کند. نهادهای نظارتی در امارات با ایجاد پایگاه داده آنلاین، امکان استعلام اصالت گواهی‌ها را برای همه ذی‌نفعان میسر ساخته‌اند. از سوی دیگر، عربستان سعودی نیز با هدف تحقق چشم‌انداز 2030، به‌تازگی استانداردهای سختگیرانه‌ای برای تجهیزات پرمصرفی مانند کولرهای گازی، یخچال‌ها و ماشین‌های لباسشویی به تصویب رسانده است. این کشور با تعیین حداقل استانداردهای عملکرد انرژی (MEPS) که در مواردی حتی از استانداردهای اتحادیه اروپا نیز سختگیرانه‌تر است، عملاً راه ورود تجهیزات کم‌بازده را مسدود کرده. جالب آنکه عربستان برای محصولات کم‌بازده، جریمه‌های مالی سنگینی در نظر گرفته و در مقابل، برای تجهیزات با رتبه‌های برتر، مشوق‌هایی مانند معافیت از ثبت‌نام یا اولویت در مناقصات دولتی ارائه می‌دهد. همچنین کشور بحرین با الگوبرداری از این سیاست‌ها، استانداردهای اجباری برای ماشین‌های لباسشویی و یخچال‌ها وضع کرده و برچسب‌گذاری مصرف آب را نیز به الزامات خود افزوده است. این کشورها همچنین با هماهنگی از طریق سازمان استاندارد کشورهای خلیج فارس (GSO)، در پی یکسان‌سازی قالب برچسب‌ها و الزامات فنی در سطح منطقه هستند تا هم تجارت درون‌منطقه‌ای تسهیل شود و هم سطح کیفی کالاها ارتقا یابد. نکته حائز اهمیت در رویکرد کشورهای مذکور، پیوند میان استانداردهای انرژی با اهداف کلان توسعه پایدار نظیر کاهش کربن و تنوع‌بخشی به اقتصاد است. برای نمونه، عربست ان هدف‌گذاری کرده که تا سال 2030، انتشار کربن ناشی از تجهیزات خانگی را تا 13 درصد کاهش دهد و استانداردهای برچسب انرژی را به‌عنوان ابزاری برای نیل به این هدف به کار گرفته است.

در مقابل، چالش اصلی در ایران نه فقدان قانون، که نبود یکپارچگی میان نهادهای نظارتی، ضعف در ردیابی اصالت کالا و نبود بازدارندگی مؤثر برای متخلفان است که موجب شده فاصله میان قانون و اجرا همچنان پابرجا بماند. ناترازی برق کشور در سال 1405 به حدود 24 هزار مگاوات رسیده است و پیش‌بینی می‌شود مصرف برق در ساعات اوج از مرز 80 هزار مگاوات عبور کند. تنها کولرهای گازی، با حدود 10 میلیون دستگاه فعال در کشور، در ساعات اوج بار نزدیک به 25 درصد از کل برق کشور را مصرف می‌کنند و سهم سیستم‌های سرمایشی از کل مصرف برق بین 40 تا 45 درصد (معادل 36 هزار مگاوات) است. همچنین کولرهای گازی موجود در بازار اغلب بیش از 20 آمپر برق مصرف می‌کنند، در حالی که کولر گازی استاندارد حدود 8 آمپر مصرف دارد. بر اساس برآوردها، تعویض 5 میلیون موتور کولر آبی پرمصرف با موتورهای رتبه A، سالانه 3.5 میلیارد کیلووات ساعت صرفه‌جویی به همراه خواهد داشت که ارزش آن به قیمت برق صادراتی، 350 میلیون دلار در سال است. با وجود این پتانسیل عظیم صرفه‌جویی، هزینه تعویض این موتورها حدود 440 میلیون دلار برآورد شده که با توجه به بازگشت سرمایه سریع، اقدامی کاملاً اقتصادی محسوب می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که صنایع در تابستان 1405 به دلیل قطعی برق، 150 هزار میلیارد تومان خسارت متحمل شده‌اند و در سال 1405 با توجه به بمباران برخی نیروگاه‌های بزرگ کشور، تأمین برق ایام گرم با محدودیت‌های بیشتری مواجه خواهد شد. این ارقام نشان می‌دهد که هزینه‌های ناشی از ادامه روند فعلی، به مراتب بیشتر از هزینه‌های لازم برای اصلاح ساختار واردات و ارتقای استانداردهای انرژی است.

مهدی خانمیرزائی

کارشناس حوزه انرژی