چه کسی پاسخگوی ضربه وزارت نفت به اقتصاد و امنیت کشور است؟

پتروپیام24: انتصاب دوباره علی اکبر پورابراهیم به عنوان سرپرست شرکت نیکو و سپردن دوباره مدیریت فروش نفت به او را نمی‌توان صرفاً یک جابه‌جایی مدیریتی دانست. این انتصاب، بیش از هر چیز، اعترافی عملی به شکست راهبردی است که طی یک‌ونیم سال گذشته بر مهم‌ترین شریان اقتصادی کشور حاکم بود. اگر قرار بود برای عبور از بحران، دوباره به همان مدیران حرفه‌ای و باتجربه‌ای رجوع شود که در ابتدای دولت کنار گذاشته شدند، این پرسش اساسی مطرح است که چرا آنان حذف شدند و چه کسی مسئول خسارت‌های اقتصادی و امنیتی ناشی از این تصمیم‌هاست؟

چند هفته پیش، صفحه اقتصاد، 35 سؤال مشخص، مستند و صریح درباره عملکرد وزارت نفت در حوزه فروش نفت، بازگشت درآمدهای ارزی، انتصاب مدیران، قراردادهای فروش، نظام نظارتی و مسئولیت مدیران ارشد این وزارتخانه برای محسن پاک‌نژاد ارسال کرد. هدف، فراهم کردن فرصتی برای وزیر بود تا پیش از هر قضاوتی، از عملکرد خود دفاع کند و به پرسش‌هایی پاسخ دهد که ماه‌هاست در محافل کارشناسی، رسانه‌ای و افکار عمومی مطرح است.

اعتماد عمومی با شفافیت بازمی‌گردد نه تکذیب!

وزیر نفت، سکوت را انتخاب کرد. همین سکوت، آغاز انتشار سلسله یادداشت‌هایی شد که تلاش خواهد کرد تصویری روشن‌تر از آنچه طی یک‌ونیم سال گذشته در مهم‌ترین شریان اقتصادی کشور رخ داده، ارائه دهد. اگر وزیر نفت پاسخ می‌داد، شاید ضرورتی برای انتشار این یادداشت‌ها نبود؛ اما وقتی عالی‌ترین مقام اجرایی صنعت نفت پاسخگویی را ضروری نمی‌داند، رسانه نیز نمی‌تواند از کنار پرسش‌هایی که مستقیماً با منافع ملی گره خورده‌اند، بی‌تفاوت عبور کند.

بازگشت پورابراهیم، نخستین شاهد بر درستی همین پرسش‌هاست. زمانی که پاک‌نژاد وزارت نفت را تحویل گرفت، تیمی متشکل از علی اکبر پورابراهیم، محمدجواد باوند، هوتن سالاری و دیگر مدیران باسابقه، مسئولیت فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را بر عهده داشتند. اما این ساختار حرفه‌ای خیلی زود دستخوش تغییر شد. وزیر نفت با انتصاب سعید صادقی به مدیریت شرکت نیکو و سپس حوزه بین الملل فردی را برگزید که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، فاقد تجربه، دانش و درک لازم از تجارت بین‌المللی نفت بویژه در شرایط پبچیده تحریم بود. همزمان، معیارهای اهلیت خریداران نیز تغییر کرد؛ تجار باسابقه و خوش‌سابقه به تدریج کنار گذاشته شدند و افرادی با سابقه محدود و برخوردار از رانت ارتباطی، از جمله حسین آقایاری، به بازیگران اصلی معاملات نفتی تبدیل شدند. نتیجه این تصمیمات، تضعیف سازوکار حرفه‌ای فروش نفت، آسیب به ساختار دور زدن تحریم‌ها و شکل‌گیری ابهامات گسترده درباره کیفیت قراردادها، تضامین، قیمت‌گذاری و بازگشت منابع ارزی بود.

از همان ماه‌های نخست، هشدارهای متعددی درباره ضعف در انتخاب خریداران، کاهش کیفیت نظارت، افت بازگشت ارز، افزایش مطالبات وصول‌نشده و انباشت محموله‌های فروش‌نرفته به وزیر نفت داده شد؛ اما به جای اصلاح مسیر، هشدارها نادیده گرفته شد و منتقدان کنار گذاشته شدند. از اواخر تابستان گذشته نیز نشانه‌های بحران آشکار بود و گزارش‌های متعددی از تأخیر در بازگشت درآمدهای ارزی و اختلال در فرآیند فروش نفت حکایت داشت، اما هیچ بازنگری جدی در سیاست‌ها صورت نگرفت.

نتیجه این بی‌اعتنایی، چند ماه بعد خود را در اقتصاد کشور نشان داد. کاهش فروش نفت و اختلال در بازگشت درآمدهای ارزی، بازار ارز را با نوسانات شدید مواجه کرد و بحران ارزی را رقم زد؛ بحرانی که به رخدادهای امنیتی 18 و 19 دی‌ماه انجامید و بیش از سه هزار کشته بر جای گذاشت. همین شرایط، زمینه را برای تشدید فشارهای خارجی و در نهایت تجاوز دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در 9 اسفندماه فراهم کرد. اگرچه تحولات دیگری نیز در شکل گیری وقایع تلخ دی ماه گذشته موثر بوده اما نادیده گرفتن نقش مدیریت فروش نفت و بازگشت ارز که محرک اصلی شکل گیری رخدادهای دی ماه بود، چشم بستن بر یکی از مهم‌ترین حلقه‌های این زنجیره است.

صفحه اقتصاد